قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الإثنين، أن هناك ضرورة لتطبيق نص المادة 230 و 231 من قانون المحاماة، لكى تتواكب نقابة المحامين مع دخول الدولة المصرية فى مرحلة جديدة قائمة على تطبيق مفهوم ” التدريب والتأهيل” .
وأضاف أتفق تماما مع نص القانون الذى يُلزم طالب القيد فى نقابة المحامين باجتياز دورة دراسية تفيد قدرته على ممارسة هذه المهنة الجليلة، ولأن نص القانون جاء صريحاَ بضرورة الحصول على شهادة مهنية من أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، فقد أصبح لزاماَ علينا الالتزام بأن تتم الدراسة فى هذه الأكاديمية دون القول بأن تكون مدة الدراسة في إحدى ” المعاهد التعليمية “.
وأشار تهامي إلى أن أعداد المحامين فى مصر أصبحت فى تزايد مستمر نظراَ للإقبال على القيد من خريجي كليات الحقوق، رغم عدم ممارسة غالبية هؤلاء الخريجين لمهنة المحاماة، بسبب رغبتهم في الحصول على خدمات نقابية مميزة مثل العلاج والإسكان وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها العضو المقيد في النقابة، بغض النظر عن ممارسته للمهنة من عدمه.
وقال طارق تهامي إنه تخرج من كلية الحقوق، إلا أنه عمل في مهنة الصحافة منذ اليوم الأول لتخرجه، ورغم صعوبة القيد في نقابة الصحفيين إلا أنه لم يسع للانضمام لنقابة المحامين لأنه لم يقبل أن تكون هذه النقابة العريقة جراج انتظار يتركه حين يتمكن من الانضمام لنقابة الصحفيين.
وأشار طارق تهامي، إلى أن نقابة الصحفيين العريقة قائدة التنوير والرأي فى مصر، ورغم صعوبة القيد فيها حتى الآن إلا أنها تشترط للقيد فيها شرطاَ إضافياَ لشروط قانون الصحافة، وهو شرط اجتياز دورة تدريبية وتأهيلية فنية، وهذا الشرط الإضافي منصوص عليه فى لائحة القيد بالنقابة، وقد أضيف إلى اللائحة بعد موافقة الجمعية العمومية للصحفيين رغم عدم وجود نص واضح فى القانون مثل حالة نقابة المحامين.
وقال تهامي: أوافق على البدء فورا فى تشغيل الأكاديمية وتفعيل نص المادتين 230 و 231 من قانون المحاماة, خاصة أن نص المادة 231 يؤكد على أن مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة نقيب المحامين, وعضوية أثنى عشر عضواَ يختارهم مجلس النقابة، من الممكن أن يكون بينهم أربعة من أعضاء مجلس النقابة، كما أن مجلس النقابة العامة هو الذي يضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية والهيكل الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة، وبالتالي فإن مجلس نقابة المحامين المنتخب هو صاحب الولاية على الأكاديمية وليست أية جهة أخرى”.