«النواب» وافق على كل تعديلات «الشيوخ» لمشروعات القوانين.. والمجلسان يعملان لصالح وطن فى مرحلة البناء

«حياة كريمة» أهم مشروعات الحماية الاجتماعية خلال المائة عام الماضية لأنها تستهدف منح المواطن الحق فى الحياة بإنسانية

حزب الوفد يسعى للمساهمة فى التنمية الاجتماعية من خلال فعاليات لجانه النوعية والإقليمية

مقدمة

أكد النائب الوفدى طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ أن وجود غرفة ثانية بجانب مجلس النواب أسهم فى تخفيف الضغط التشريعى الواقع على النواب، بالإضافة إلى أن هناك كفاءات علمية وسياسية وفكرية مهمة تمكنت من دخول مجلس الشيوخ وأثرت المناقشات سواء داخل الجلسات العامة أو خلال عملها.

وقال «تهامى» إن التكتلات الحزبية داخل المجلس ليس بينها خلافات كبيرة، ولكن نستطيع القول إنها تسير فى إطار تحقيق التنمية طبقًا لرؤاها الفكرية ومرجعيتها الحزبية، لكن باختلافات محدودة، لأن هناك توافقًا عامًا حول عدد كبير من القضايا والملفات، وأن الخلافات كانت نادرة لأن الهدف هو تحقيق الصالح العام دون تناحر حزبى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هى واحدة من أهم المبادرات ومشروعات الحماية الاجتماعية خلال المائة عام الماضية، لأنها مبادرة تستهدف الإنسان وهى مبادرة ذات بعد إنسانى بامتياز.

قال «تهامى» إن حزب الوفد واضح جدًا فى خطه السياسى، مؤكدًا أنه يدعم الدولة المصرية فى كل مشروعاتها التنموية وفى مواجهة كل المخاطر، مشيرًا إلى أن المصلحة العامة لمصر فوق كل اعتبار، وأننا نعيش مرحلة بناء تتطلب المساندة لا العرقلة.

فى البداية وبعد انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. ما تقييمك للتجربة؟

– دعنا فى البداية نتفق على أن أى غرفة تشريعية فى البرلمان يرتبط تقييم أدائها بالمهام المحددة لها طبقاً للدستور، والقانون، ولائحة المجلس، فلا يمكن أن نقيّم دور مجلس الشيوخ، الذى حدد الدستور مهمته دون أن نعرف مهامه الدستورية حيث يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالى التقييم يجب أن يبحث مدى تحقيق المجلس للهدف المرجو منه، والإجابة عن سؤالك هى.. أن مجلس الشيوخ أدى المهام المنوطة به تأديتها بكفاءة عالية جداً، وبهدوء خلال المناقشات، وأعتقد أن متابعة الرأى العام المصرى لجلسات المجلس، وردود الفعل تجاه هذه المناقشات جعلت الشعب المصرى يدرك أهمية وجود مجلس للحكماء، يضم بين جنباته وفى لجانه المختلفة مجموعة متميزة فى كافة التخصصات تخدم بلدها من خلال إضافة أفكار يمكن لمؤسسات الدولة الاستفادة منها، وخاصة ما يتعلق منها بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن المناقشات التى دارت فى هذا الإطار كانت تراعى كيفية تحقيق الحماية الاجتماعية بأفضل السبل، وكانت آراء المتخصصين فى هذا المجال غاية فى الدقة نحو تحقيق الهدف المنشود فى إطار ميزانية الدولة.

ما الإسهامات وما الدور الذى لعبه مجلس الشيوخ فى هذه المرحلة؟

– المجلس قام بإقرار أحد عشر قانونًا وأجرى عليها تعديلات مهمة أخذ بها مجلس النواب، وهذا يعنى أن دور مجلس الشيوخ التشريعى كان جيداً جداً، وهو دور تنسيقى مهم مع مجلس النواب، الغرفة الشقيقة لمجلس الشيوخ، وهذا يعنى أن المجلسين

يتعاونان بجدية للمصلحة العامة، ولصالح هذا الوطن، ولصالح هذا الشعب الذى يعيد بناء دولته.. وخلال هذا الدور كان للجان النوعية بمجلس الشيوخ أداء مميز، وكانت مخرجات هذه اللجان نموذجاً للعمل المتخصص، وأتصور أن نتاج هذه اللجان يمكن أن يكون عوناً للحكومة خلال تأديتها لعملها، ويكفى أن أقول إن هذه اللجان عقدت 262 اجتماعاً فى دور الانعقاد الأول بواقع 478 ساعة، بالإضافة إلى مشاركة 13 وزيرًا بالحكومة فى جلسات المجلس واللجان وهو يعنى حرص الحكومة على استطلاع رأى الشيوخ فى مشروعات القوانين أو فى خطط الحكومة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تركيبة مجلس الشيوخ هل ساعدت على إعداد رؤى فنية دقيقة لمشروعات القوانين التى تعرض عليه؟

– طبعاً.. لأن هناك تنوعا كبيرا وملحوظا داخل المجلس من حيث تنوع التخصصات وتنوع الانتماءات الفكرية والحزبية، وهذا قطعاً يؤدى إلى إثراء المناقشات، صحيح هناك أغلبية وهناك أقلية، ولكن التنوع الفكرى والتخصصات العلمية والمهنية المختلفة كانت موجودة داخل الكتل الحزبية نفسها، وهذا كان له دوره فى مناقشة مشروعات القوانين أو خطط التنمية وتفاصيلها بكل دقة، بما يمثل انعكاساً لوضعية المجتمع المصرى، وظروفه، من خلال نواب يمثلون النسيج الكامل لهذا المجتمع.

التكتلات الحزبية داخل مجلس الشيوخ كيف ظهرت وتأثيرها على سير العمل؟

– فى الواقع أن التكتلات الحزبية داخل المجلس ليس بينها خلافات كبيرة، ولكن نستطيع أن نقول إنها تسير فى إطار تحقيق التنمية طبقاً لرؤاها الفكرية ومرجعيتها الحزبية، ولكن باختلافات محدودة، لأن هناك توافقا عاما حول عدد كبير من القضايا، والملفات، والخلافات كانت نادرة لأن الهدف هو تحقيق الصالح العام دون تناحر حزبى.

هل أثمرت فكرة عودة الشيوخ بالإيجابية على المناخ السياسى والبرلمانى المصرى؟

– قطعاً وجود غرفة ثانية بجانب مجلس النواب يسهم فى تخفيف الضغط التشريعى الواقع على النواب، بالإضافة إلى أن هناك كفاءات علمية وسياسية وفكرية مهمة تمكنت من دخول مجلس الشيوخ، وأثرت المناقشات سواء داخل الجلسات العامة، أو خلال عملها باللجان النوعية، وهى شخصيات كان من المفيد الاستعانة بها فى العمل البرلمانى، وأعتقد أن تعيين مائة شخصية عامة ومتخصصة بقرار من السيد رئيس الجمهورية منح المجلس قوة، لأن التخصصات التى تمت إضافتها للمجلس ساهمت فى تحقيق الهدف الرئيسى وهو أن تصل مشروعات القوانين لمجلس النواب بعد عرضها على كفاءات وتخصصات مهمة من أعضاء الشيوخ، كما أن التعيين عادة يتم لشخصيات كثير منها لا يرغب فى خوض الانتخابات، ولذلك وجدنا أداء إيجابياً وحماسيا فى الجلسات واللجان النوعية.

هل هناك تنسيق بين الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب والهيئة البرلمانية للحزب فى الشيوخ لترتيب الأولويات؟

– التنسيق يتم من خلال الهيئة العليا والسيد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، لأن لائحة الوفد واضحة، فلا يجوز أن نطرح رأيا سواء داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب يخالف السياسة العامة للحزب.. ووفقاً للتقاليد الوفدية فإن الذى يقوم بالتنسيق بين الهيئتين البرلمانيتين فى هذا الإطار هو السيد رئيس الحزب، وتستطيع الهيئة العليا

أن تناقش أداء النواب تحت قبة البرلمان ومدى التزامهم بسياسة الوفد.

هاجم مجلس الشيوخ بضراوة قانون التعليم الذى كان معروضاً عليه وقام برفضه.. هل سنشاهد معارك أخرى تحت قبة الشيوخ؟

– الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تكون محددة فى عدة نقاط.. أولاً: مجلس الشيوخ يضم بين جنباته عددا معقولا من خبراء التعليم وأساتذة التربية فى الجامعات المصرية، وعندما تمت مناقشة مشروع القانون بحضور السيد وزير التربية والتعليم كان يغلب على المناقشات الحوار العلمى التربوى.. ثانياً: لا تنسى أن الرأى العام كان يطلق على مشروع القانون «قانون الثانوية العامة» وكان المجلس أمام اختبار صعب ما بين قدرته على المناقشة العلمية والفنية لمشروع القانون، وبين إقناع الرأى العام بأنه مجلس يعمل لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور دون أن نظلم تجربة وزير التعليم، ومع ذلك نجح المجلس فى المناقشة العلمية، وكانت النتيجة فى النهاية مرضية للرأى العام رغم أن الهدف كان الوصول للمصلحة العامة بغض النظر عن ردود الفعل الموجهة للمجلس.. ثالثاً: لا يجب أن نتحدث عن هذه المناقشات دون التأكيد أن كل الرافضين لمشروع قانون التعليم أكدوا تقديرهم لجهود الدكتور طارق شوقى وزير التعليم لتطوير منظومة التعليم فى مصر، ورفض المجلس للقانون لا يعنى رفض التطوير، وهذه المصداقية فى الطرح دفعت الحكومة إلى سحب مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.. هذه ملاحظات مهمة يجب تسجيلها.. أما بخصوص المعارك المشابهة حول بعض القوانين هذه مسألة تحكمها نصوص مشروعات القوانين المقدمة وتوقيتها ولا نستطيع أن نحكم على مدة سخونة المناقشات من الآن.

يضم مجلس الشيوخ قامات ومفكرين وعلماء.. إلى أى مدى ساهم وجود هذه العقول فى مناقشات القوانين داخل الشيوخ؟

– كما قلت لك هذه الشخصيات والقامات ساهمت بشكل كبير فى مخرجات تشريعية دقيقة وتعديلات مهمة لدرجة أن مجلس النواب أخذ بها جميعاً، ونستطيع أن نقول إن مجلس الشيوخ قد يصبح مصدراً للإبداع الفكرى عبر التعديلات التشريعية التى يساهم بها فى مشروعات القوانين من خلال المتخصصين أعضاء المجلس.

بصفتكم قيادة حزبية وفدية هناك دور كبير لعبه الحزب خلال الفترة الماضية فى ظل التحديات التى تواجه الوطن؟

– حزب الوفد واضح جداً فى خطه السياسى، نحن داعمون للدولة المصرية فى كل مشروعاتها التنموية، وداعمون لها فى مواجهة كل المخاطر، ونحن سند لها لمواجهة فيروس كورونا، وداعمون للرئيس فى مشروع بناء الدولة الجديدة، هذه مرحلة بناء تتطلب المساندة لا العرقلة، كما أن المصلحة العامة لمصر فوق كل اعتبار، ونؤيد كل الخطوات الرسمية فى مواجهة المخاطر الخارجية وهى ملفات كانت فى غاية الصعوبة منها على سبيل المثال ملف سد النهضة أو الأحداث فى ليبيا، والحمد لله تم حل الغالبية العظمى منها والباقى فى طريقها للحل.

مشاركة حزبية وتعددية أفرزتها تجربة انتخابات النواب والشيوخ.. كيف ترى المناخ السياسى؟

– شوف.. مصر عادت إلى مرحلة الاستقرار بعدما مرت بمرحلة الحرب على الإرهاب ودفعت ثمن القضاء عليه أرواح عدد كبير من أبنائها فى القوات المسلحة والشرطة، وكان الثمن أيضاً اقتصادياً بسبب غياب السياحة، ولذلك كان يتطلب عودة البلاد لمسارها الطبيعى استكمال بناء مؤسساتها التشريعية حتى تتمكن من بناء العاصمة الجديدة، وبناء الطرق، وإنشاء المشروعات، وتطوير الأداء الإدارى للمؤسسات الحكومية والاقتصادية، ثم الاهتمام بالسياحة، ولذلك كان واجباً على كل الأحزاب المشاركة فى انتخابات النواب والشيوخ حتى يتم استكمال المؤسسات التشريعية لدورها.. والمناخ السياسى الحالى فى مرحلة انتقالية من مرحلة سيطرة التيار الدينى على مسار الشارع السياسى إلى مرحلة نمو للمؤسسات السياسية الطبيعية والتحامها بالشارع بشكل قوى، وأستطيع أن أتحدث عن الوفد الذى سيصبح خلال العام القادم أقرب للشارع عبر تنظيماته فى كافة المحافظات ومن خلال الفعاليات الجماهيرية التى ستصبح أساساً لأنشطته المختلفة.

كيف ترى ملفات الحماية الاجتماعية «حياة كريمة» والمبادرات الرئاسية التى تنفذها الدولة حالياً؟

– حياة كريمة هى واحدة من أهم مشروعات الحماية الاجتماعية خلال المائة عام الماضية، لأنها مبادرة تستهدف الإنسان، فهى مبادرة ذات بُعد إنسانى بامتياز، فالأولوية هنا للإنسان، دون النظر إلى العائد الاقتصادى من المشروع، فالعائد هنا إنسانى فقط، والعائد الحقيقى هو وجود مواطن يشعر بآدميته، ويحسب للرئيس إطلاقه لهذه المبادرة ومساندته لها، وقد شاهدنا جميعاً قرى لم يدخلها الصرف الصحى أو المياه النظيفة من مائة عام وهى تبدأ فى ممارسة حياة ساكنيها بإنسانية.