التسريبات التى تم الكشف عنها من داخل الرسائل الإلكترونية الخاصة بهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وما تم نشره من تفاصيل حول تمويلات جماعة الإخوان الإرهابية، ليست جديدة، فهى نفس المعلومات التى سردنا تفاصيلها مرات عديدة فى نفس هذه الصحيفة منذ عشرات السنين، وكان يتم اتهامنا بعد النشر، فى كل مرة نحصل فيها على معلومات أو وثائق خاصة بتمويل الجماعة الإرهابية، بأننا متحاملون، أو مدفوعون، لتشويه جماعة وطنية!! وعندما كنا نقول إنها جماعة تعتمد فى تمويلها على الخارج للوصول إلى السلطة على جثة الوطن، كنا نواجه السباب والشتائم، التى تشنها الكتائب الإلكترونية علينا، لأننا اقتربنا من الملف الشائك عند الجماعة، وهو ملف التمويل!!

< فى يوم الأول من مايو عام2013 وفى ظل حكم محمد مرسى وجماعة الإخوان نشرنا هنا معلومات كشف عنها الفريق ضاحى خلفان قائد عام شرطة دبى الأسبق، عندما وجه اتهامًا صريحًا لقيادات فى جماعة الإخوان المسلمين بغسيل الأموال!! وقلت فى مقال موثق فى هذه الصحيفة الوطنية المناضلة، إن هذا الاتهام الخطير يوجهه رجل أمن شهير،  لقيادات سياسية، تحكم بلدًا كبيرًا، صحيح هو لم يقل أسماء،  ولكنه صرح بوجود جريمة،  وألمح إلى إمكانية إعلان الأسماء، وقلت – وقتها- إننا أمام موقفين، أولهما إما صمت الجماعة أمام هذه الاتهامات وهو ما يعنى أن الموضوع فيه «إن» يريدون إخفاءها، وإما أن يرد الإخوان على اتهامات خلفان بإعلان مصادر تمويلهم وهذا سوف يعنى أن الاتهام غير صحيح.

< وطلبنا هنا فى نفس هذا المكان منذ سبع سنوات ردًا شافيًا، واضحًا على سؤال طرحه ضاحى خلفان عندما قال عن من يحكمون مصر وقتها «لو كنت كاذبًا فعليهم أن يقولوا من أين يحصلون على أموالهم؟ وما مصادر تمويلهم؟ وانا أؤكد أنها أموال غير نظيفة!! وقطعًا جملة غير نظيفة هنا مقصودة،  لأن ثروات «غسيل الأموال» ليس لها سوى ثلاثة مصادر هى :السلاح أو الدعارة أو المخدرات،  وجميعها تجارة محرمة، فالأولى يتم اقتصارها على الدول،  والتجارتان الثانية والثالثة، غير مسموح بهما من الأصل!!

< قلنا أيضًا – فى ظل حكم الجماعة الإرهابية لمصر – إن هذا الكلام الخطير لا نسرده باعتباره حقيقة مطلقة لاسمح الله ولكنه كلام يستحق أن نطرح معه قصة تمويل الجماعة، فهى أموال غير معروفة المصدر،  ومن حقنا أن نعرف من أين تأتى، وفيما يتم إنفاقها، لأن هذه الجماعة الدعوية،  تعمل فى السياسة بالمخالفة للقانون وبالتالي فإنها موضع اهتمام من كل مواطن يذهب لصندوق الانتخابات ليمنح صوته، لهذه الجماعة أو لغيرها من الأحزاب،  وبالتالى فإن «ألف باء» الشفافية، أن نعرف مصدر إعلانات الجماعة، ودعايتها، وإنفاقها على أعضائها اجتماعيًا،  وهو حجم إنفاق لا يقل عن عشرات الملايين من الجنيهات سنويًا،  حتى أن تقريرًا أذيع مؤخرًا قال إن حملة ترشيح الدكتور محمد مرسى تجاوزت 150مليون جنيه!!

< منذ سنوات، نشرت الزميلة صحيفة «الوطن» تقريرًا خطيرًا عن مصادر تمويل الجماعة،  كتبه الزميلان عبدالرحمن شلبى ومحمد على زيدان، وهذا التقرير لم نتابع بعده ردًا مستنديًا، ولا منطقيًا من قيادات الإخوان حول مصادر تمويلهم. اسمحوا لى أن نستعيد بعض فقرات التقرير الذى جاء فيه: أول الخيط هو «يوسف ندا» رجل الأعمال المصرى الحاصل على الجنسية الإيطالية، والذى كان يشغل منصب المفوض لجماعة الإخوان فى الخارج ومؤسس «بنك التقوى» الذى اتهمه الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش بتمويل هجمات 11 سبتمبر. تشير الوثائق إلى أن يوسف ندا قد أسس «بنك التقوى» فى جزر «البهاما» إضافة إلى شركتى «ندا إنتر ناشيونال للخرسانة» و«التقوى للإدارة» وتمت تصفيتهما فى فبراير 2004. بدأت شركة التقوى للإدارة «Al Taqwa Management Organization SA» برأس مال قيمته 100 ألف فرنك سويسرى وقت التأسيس فى يوليو 1988،  وطرأت عليه عدة تغيرات حتى عام 2001 عندما بدأت السلطات الأمريكية فى وضع اسم مؤسسات «يوسف ندا» و«على غالب همت» أحد أهم شركائه- تحت الحراسة،  ما دفع بالشريكين (ندا وهمت) إلى تغيير اسم الشركة من «التقوى للإدارة» إلى «ندا للإدارة» «NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA in liquidazione» وعملت الشركة فى مجال الاستشارات والخدمات الائتمانية وتنفيذ المشروعات وإدارة الممتلكات والوساطة العقارية.الدراسة التى أعدها المركز الاستراتيجى والتقييم الدولى فى الولايات المتحدة أشارت إلى أن يوسف ندا قام بخرق حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة من محل إقامته فى إيطاليا إلى سويسرا وقام بتغيير أسماء العديد من شركاته وتقدم بطلبات لتصفية شركاته الجديدة وعيّن نفسه مسئولًا عن التصفية،  وهو ما تؤكده مستندات لعدد من الشركات التى تحمل اسم «التقوى». لم تحمل الأوراق جديدًا فى هذا الشأن،  حيث صودرت أموال ندا «الشركة والبنك» بعد اتهامه بالتورط فى أحداث 11 سبتمبر،  إلا أن الأوراق راحت تكشف بعدًا أكثر أهمية،  وهو خريطة تشابك العلاقات بين المؤسسين والخيوط الأولى وراء تمويل التنظيم،  حيث حملت أوراق تأسيس شركات يوسف ندا عدة أسماء لأشخاص ينتمى بعضهم لتنظيم الإخوان فى دول مختلفة،  كما أن بعضهم أسس جمعيات عديدة تقوم على جمع التبرعات والاشتراكات من الأعضاء للإنفاق تحت بنود ظاهرية تتمثل فى (تعميق الوعى الإسلامى والرغبة فى مساعدة الآخرين وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية للأعضاء وتمكين الأعضاء من الوفاء بواجباتهم تجاه أسرهم وأنفسهم).

< جماعة الإرهاب تحصل على تمويل خارجى واضح منذ سنوات، ومتهمة بغسل الأموال، ورسائل هيلارى كلينتون، هى مجرد توثيق، ولكن الدلائل كانت موجودة منذ سنوات!